السعودية تعتزم وقف التعاقد مع أي شركة أجنبية يقع مقرها خارج المملكة

الجزيرة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القرار يهدف إلى الحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير فرص العمل

16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202110:21 PM (مكة المكرمة)

قررت السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءا من مطلع العام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأشار المصدر إلى أن القرار يهدف إلى الحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات التي تشتريها المؤسسات الحكومية يتم تنفيذها في المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

وأوضح المصدر أن الخطوة لن تؤثر على قدرة المستثمرين على التعامل مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ضوابط بهذا الشأن خلال العام الجاري.

وقال المصدر إن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات إستراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرا وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

في الأثناء قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز أمس الاثنين إن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية "سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا" فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.

 توفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد

وتهدف الخطوة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها وجود دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين، لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية، بحسب ما أوردت رويترز.

وقال الوزير السعودي عبر الهاتف "بالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة"، ولفت إلى أنه سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار، وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021.

وأضاف أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5% حاليا، مشيرا إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية بما في ذلك السعودية.

وقال الجدعان إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين، وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.

في الوقت نفسه شدد على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتُها التنافسة الخاصة، وقال إن السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية.

أما وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح فقال في تغريدة له على تويتر (TWITER) إن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة، والذي أُعلن عنه أمس الاثنين، سينعكس إيجابيا في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين ونقل الخبرات وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

المزيد من اقتصاد

تجدر الاشارة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة على الجزيرة وقد قام فريق التحرير في اقتصادي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق