في حوار خاص بالجزيرة نت.. رئيس هيئة الأوراق المالية العراقي فيصل الهيمص يكشف عن أسباب تراجع البورصة ومخاوف المستثمرين الأجانب

الجزيرة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قررنا استخدام التصويت التراكمي في اجتماع الهيئات العامة لحماية المستثمرين الصغار.

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، أن الهيئة تعمل على زيادة ساعات التداول في البورصة العراقية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، مضيفا أن الهيئة ترغب بفتح سوق للسلع بالإضافة إلى سوق للأوراق المالية.

وقال الهيمص -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن سياسة الحكومة تتمثل بخصخصة بعض الشركات، عبر طرحها للاكتتاب العام، العام الحالي، مؤكدا أن المجلس الوزاري الاقتصادي يعمل حاليا على زيادة الإيرادات غير النفطية ودعم الموازنة المالية.

وفيما ما يلي نص الحوار:

هل تأثرت البورصة العراقية بجائحة كورونا؟

بالتأكيد، أغلقت البورصة في أثناء حظر التجوال الشامل الذي فُرض العام الماضي، بعد قرار خلية الصحة والسلامة لمكافحة فيروس كورونا، وتأثرت أيضا بعض الشركات، فأصبح حجم التداول قليلا وبلغ 250 مليون دينار (208.3 آلاف دولار)، وتأثير كورونا لم يكن في العراق فحسب بل في جميع دول العالم، إلا أننا اتخذنا سلسلة من الإجراءات التي أسهمت في زيادة التداول فأصبح يبلغ في بعض الأيام أكثر من 5 مليارات دينار (3.4 ملايين دولار)، ومن هذه الإجراءات مساعدة الشركات على حل أوضاعها إذ أدى تعطيل الدوام وتقليصه من أجل مواجهة فيروس كورونا إلى تأخر الشركات في تقديم البيانات المالية وإيقاف أسهمها عن التداول، وقد أعيدت 6 شركات إلى التداول ونعمل الآن على إعادة شركتين.

واليوم نعمل على تطوير البورصة، بزيادة ساعات العمل وإضافة جلستين مسائيتين، وفي غضون شهر واحد سيكون الموضوع جاهزا، وسيطرح أمام المستثمرين، وكذلك نعمل على إدراج شركات جديدة، فضلًا عن فتح أسواق أخرى مثل سوق أربيل للأوراق المالية.

ما أسباب تراجع الاهتمام بالبورصة في العراق؟

الحقيقة أن الهيئة اليوم قدمت الكثير لمعالجة هذا الخلل، وأصبحنا في وقت قياسي نتصدر تقرير صندوق النقد العربي في نسبة النمو، إذ بلغت 360%، ونعمل على استمرار ذلك، لكن الخلل الذي حدث تتحمل مسؤوليته أطراف عدة مثل الحالة العامة للبلد متمثلة في الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وغيرها، وكذلك وقف التداول على الشركات، وعدم قيام هيئة الأوراق المالية بدورها في معالجة احتياجات المستثمرين والسوق، كما أصبح هناك هبوط في التداول وأسعار الأسهم مما سبب خسائر لأصحاب الأسهم. واليوم في الإدارة الجديدة للهيئة جلسنا مع المستثمرين والسوق والشركات لفهم مشكلاتهم، وبدأنا بحلّها وبدأ التداول يرتفع تدريجيا، ونطمح إلى أن يبلغ حجمه اليومي العام الحالي 5 مليارات دينار (3.4 ملايين دولار).

ما أسباب تخوّف المستثمرين الأجانب من الدخول إلى العراق؟

المستثمرون الأجانب كانت تواجههم مشكلات لدى رغبتهم في شراء أحد الأسهم، فيرتفع سعر السهم أو لا يُباع لهم، واستطعنا إيقاف هذه الإجراءات، فجعلنا طلب الأجانب شراء الأسهم غير ظاهري في أثناء جلسة التداول لأنه يؤثر في شفافية عمل السوق نفسها، كذلك اشتكى المستثمرون عدم سرّية المعلومات في بنك المقاصة، فقمنا بحل هذه المشكلة. تركيزنا حاليا على حماية حقوق المستثمرين مثل سرية معلوماتهم وشفافية التداول بناء على المعلومات المالية الصحيحة.

متى يُفعّل مصرف الحافظ الأمين؟

ناقشت الهيئة الموضوع مع البورصة والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، وتبيّن للجميع أن عدم زيادة الاستثمارات الأجنبية هو بسبب عدم وجود الحافظ الأمين، وسابقا البورصة اتجهت مرتين إلى البنوك العالمية، لكن هذه الجهود لم تنجح، بسبب ضعف التداول، إذ تحتاج هذه البنوك إلى أن يكون حجم التداول أكثر من 50 مليون دولار يوميا، من أجل تغطية التكاليف.

فدور مصرف الحافظ الأمين مهم جدا؛ سيمثل المستثمر في اجتماعات الهيئة العمومية، ويستلم الأرباح من الشركات ويُقدم تقارير فصلية عن أداء الشركات والمستثمرين فيها. حاليا أجرينا لقاءات عدة مع شركات استثمارية، وقُدّم عرض إلينا من أحد البنوك الإقليمية العاملة داخل العراق، ويُدرس الآن في سبيل اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيله.

هل هناك نيّة لفتح أسواق خاصة بالسلع داخل العراق؟

نعم، نحن مع فتح سوق خاصة للسلع، خصوصا أن العراق يمتلك كثيرا من المنتجات منها الزراعية، لكن تركيزنا الآن على تنشيط سوق الأسهم عبر إدراج شركات جديدة، وتفعيل خدمة الحافظ الأمين الذي سينعكس إيجابا على الدورة الاقتصادية، أما ما يتعلق بإنشاء سوق العملات، فهو من اختصاص البنك المركزي العراقي الذي يمارس دور الرقابة عليه وليس من اختصاص الهيئة.

الحكومة العراقية تعمل اليوم على خصخصة شركاتها ومنها شركة الخطوط الجوية العراقية؛ فهل هيئة الأوراق المالية مستعدة لذلك؟

شركة الخطوط الجوية العراقية من الشركات الرائدة، ونتوقع أن ينجح الاكتتاب عليها، وتقدم هيئة الأوراق المالية المشورة بشأن هذا الموضوع، وأعتقد أن خصخصة هذه الشركة أمر إيجابي، كما نعمل مع الحكومة على خصخصة شركة حكومية أخرى تعمل بقطاع الخدمات، لأننا عرضنا عليها تحويلها إلى شركة مختلطة ومن ثم طرحها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق، فبدلا من أن تلجأ الشركة إلى الاقتراض، ستحصل على تمويل عن طريق الاكتتاب، وسيكون رأس مالها بعد تحديد موجوداتها، وستدرج هذه السنة، لأن الإدراج العام يتطلب وقتا لتقييم الموجودات ودراسات الجدوى وقدرة الشركة على النجاح واستقطاب السيولة.

كما اتفقنا مع وزير الصناعة على ذهاب خبراء من هيئة الأوراق المالية برئاستي، لشرح إجراءات خصخصة الشركات، وتحديد الشركات التي تتجه نحو الخصخصة، ووزارة الصناعة هي الأشمل حاليا بسبب امتلاكها شركات كثيرة، لكن من الصعب جدا خصخصة 70 شركة في عام واحد، وسنختار شركة أو شركتين هذه السنة، بشرط أن تكون شركات رابحة من أجل استقطاب المستثمرين، فلو كانت قاعدة الشركة المالية ضعيفة ومتآكلة ولا توجد أرباح فمن الصعب خصخصتها، لذلك ينبغي جلب إدارة قوية جدا، ومن ثم تحويلها إلى شركة رابحة ومن ثم خصخصتها.

الحكومة تعمل على طرح 5 تريليونات دينار في صورة سندات، فهل السوق جاهزة لذلك؟

الحكومة طرحت في السنوات السابقة سندات واشترتها المصارف، وحاليا تعمل على طرح 5 تريليونات دينار (نحو 3 مليارات و440 مليون دينار) لكن ليس مرة واحدة، وإنما على أوقات معينة، وفي غضون 6 أشهر إلى سنة سيغطى هذا المبلغ، ونحن جاهزون لتفعيل هذا الأمر في السوق، لشرائه من المستثمرين والمصارف.

هل هناك رغبة بتعديل قانون هيئة الأوراق المالية؟

حاليا لدينا تعديلات سنقدمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونمتلك نظرة مستقبلية ليتضمن القانون التطور الحادث في الأسواق العالمية واستخدام الدعم التقني.

لماذا قررتم استخدام التصويت التراكمي في اجتماع الهيئات العامة؟

استخدام التصويت التراكمي هو لحماية المستثمرين الصغار، لكي يكون لهم صوت مسموع في تشكيل مجلس إدارة الشركات، لأن قرارات الهيئة العامة كانت بيد المستثمرين الكبار فقط.

يوجد في العراق عدد من الشركات التي تتعامل مع البورصات العالمية، لماذا لا تمتلك تراخيص حتى الآن؟

شكلنا لجنة بأمر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي برئاستي وتضم في عضويتها الوزارات الأمنية والبنك المركزي ودائرة مسجل الشركات، وعقدنا حتى الآن 4 اجتماعات، ووصلنا إلى رسم الشروط لمنح التراخيص، وسترفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها، ومن ثمّ فإن على هذه الشركات الحصول على ترخيص عمل من الهيئة لغرض حماية أموال العراقيين.

ما القضايا التي يركّز عليها المجلس الوزاري الاقتصادي حاليا؟

هناك عدد من القضايا التي يركّز عليها المجلس الوزاري الاقتصادي، منها معالجة الموضوعات المتأخرة في عهد الحكومة السابقة بسبب المظاهرات وجائحة كورونا، خاصة التي تتعلق بالمشروعات، كما نعمل على رسم السياسات الاقتصادية التي تتمثّل في دعم المنتج المحلي وإيقاف الاستيرادات وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وهناك تصميم كبير على إنجاز هذه الأمور، فضلا عن الاهتمام بالزراعة وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة بزيادة إنتاجيتها، وتبديل الإدارات التي تسببت في هذا الخلل.

كيف تستطيع الحكومة دعم المنتج المحلي وجزء من المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة؟

وزير المالية علي عبد الأمير علاوي يعمل على أن يكون هناك حزام جمركي حول العاصمة بغداد، فهي المركز التجاري الأهم بالإضافة إلى إيجاد حلقة وصل بين المحافظات في الشمال والجنوب والغرب والشرق، وستكون هناك شركات محلية لتدقيق البضائع في هذا الحزام، فالبضاعة التي لم تدفع الضريبة الجمركية يتخذ بحقها مجموعة من الإجراءات.

والهدف من ذلك دعم المنتج المحلي، وإحياء الصناعة والقطاع الزراعي، فكلما دعم المنتج المحلي زادت الإيرادات وقلّ الاستيراد، ولدينا شركات صناعية في العراق في مختلف القطاعات ولها ثقلها لكن سوء إداراتها تسبب في تحويلها إلى شركات غير ذوات إنتاجية، ونعمل على معالجة هذه المشكلة.

المزيد من اقتصاد

تجدر الاشارة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة على الجزيرة وقد قام فريق التحرير في اقتصادي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

0 تعليق