الارشيف / أخبار / أحدث الأخبار / investing

المراجعة الأسبوعية: أهم توقعات الذهب، وماذا ينتظر النفط؟

أعزائنا متابعين اقتصادي شكرا لإهتمامكم بتفاصيل خبر المراجعة الأسبوعية: أهم توقعات الذهب، وماذا ينتظر النفط؟ ..
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات يمكنكم التواصل معنا على البريد الإلكتروني [email protected]
والان نترككم مع التفاصيل الخبر الكاملة ....

© Reuters.

بقلم باراني كريشنان 

Investing.com - ما هي القيمة الحقيقية للذهب؟ 

يومًا بعد يوم لا يظهر أي أسباب لهبوط الذهب، ولكن الذهب يتابع الهبوط. 

قاربت العقود الآجلة للذهب كسر مستوى الدعم عند 1,700 دولار للأوقية، بما يهدد بتسجيل مزيد من الخسائر هذا العام بعد فقدان الذهب نسبة 9%. 

سجل الذهب خسارة 2.6% خلال يوم الجمعة فقط. والسبب في خسارة الذهب هو مجرد تصور الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي سيكون أداؤه أفضل بكثير من توقعات الاحتياطي الفيدرالي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهذا الأداء الأفضل سيدفع الجميع بعيدًا عن الملاذات الآمنة، ومنها الذهب. 

وفي الوقت نفسه بدأت تصفية في الأسواق الأمريكية، والسبب في ذلك: ارتفاع الأسعار بقوة، والفيدرالي لم يلحظ هذا الضغط بعد، أو ربما يغض الطرف عنه. أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية بيانات لشهر يناير لنمو الدخل الشخصي بزيادة 10% (أعلى من المتوقع)، وارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.4% (أقل من المتوقع). وهذه الأرقام كانت العذر الأمثل لتمديد التصفية في وول ستريت، والتي أودت يوم الخميس لتراجع مؤشر ناسداك لأدنى المستويات في 4 أشهر. 

ولكن هناك مشكلة واحدة في بيانات شهر يناير: الارتفاع في الدخل الشخصي وإنفاق المستهلك كان بدافع من حزمة التحفيزات التي مرت بنهاية العام الماضي، والتي كفلت 600 دولار لأغلب الأمريكيين، بنهاية عهد ترامب، تحت مظلة برنامج الإعانة من فيروس كورونا، كوفيد 19. ويظل الذهب في ضوء كل ما يحدث تحت نظرية بسيطة (بِعْ الآن، واسأل عن السبب لاحقًا) بدأت هذه النظرية السريان منذ الإعلان عن لقاحات فيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي. 

ولكن حتى مع ارتفاع التضخم، وافتراض أن الفيدرالي غير مُدرِك لما يحدث -على الأرجح الفيدرالي يعي تمامًا ما سيقدم عليه الاقتصاد- ليس هناك سبب لبيع الذهب. فلعقود عدة، كان المعدن الثمين مخزن للقيمة، ووسيلة للتحوط من التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للنقود. ومع اتجاه الولايات المتحدة صوب عجز قوي في الموازنة، وارتفاع هائل في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد خوف معركة ضد تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، يتعين للذهب الآن أن يلمع بقوة. 

ولكن يقول البعض من أمثال جيفري هالي من OANDA إن التضخم الذي يسعى له الفيدرالي تضخم محمود، وفعال في التوسع الاقتصادي، وليس التضخم المدمر المعروف. 

"ارتفاع الأسعار على هذا الجانب من الإعصار الاقتصادي الذي ضرب معايير مؤشر أسعار المستهلكين، يعكس توسع النشاط الاقتصادي." 

ومع تركيز الأسواق "القاصر" على هذا النوع من التضخم، يعتمد السوق الآن على تفجر الطلب، مع مساهمة اللقاحات في إعادة فتح الاقتصادات، وفق هالي. ويضيف: "حقيقة هنا أن البيانات توضح زيادة في الطلب على أي حال، رغمًا عن القيود التي فرضتها إجراءات فيروس كورونا عالميًا." 

ولكن يمكن أيضًا للمرء أن يقول إن من يراهنون ضد الذهب يقصرون رؤيتهم على مدى قصير من البيانات التي بدأت لتوها في التحسن. 

على سبيل المثال، طلبات إعانة البطالة الأمريكية التي صدرت يوم الخميس أوضحت تراجعًا بنسبة 13% للطلبات خلال الأسبوع السابق، وهو أدنى المستويات في 3 أشهر. وهناك قصتين وراء الهبوط: الأولى، العواصف الثلجية في وسط وجنوب الولايات المتحدة، خاصة ولاية تكساس، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربي، وزعزعت النشاط المعتاد -وربما تسبب في تراجع ملء الاستمارات؛ والثاني، تحقيق المسؤولين في مزاعم احتيال في ولاية أوهايو حول هذه التقارير. لو كانت أرقام الأسبوع الماضي معدلة وفق تلك الأحداث، ربما كانت الأرقام أعلى، وربما سترتفع الأرقام خلال المراجعة هذا الأسبوع. ولكن الذهب لا يكترث بأي من هذا، فالضغط البيعي لا يتوانى. 

وخلاصة الحديث هنا: عدد أقل من المستثمرين يقبلون على شراء الذهب وإضافته لمحافظهم، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 6 أشهر، عندما وصلت العقود الآجلة للذهب على بورصة كومكس لمستوى قياسي قارب 2,090 دولار للأوقية. 

وتراجعت حيازات سبائك الذهب وفق أسهم إس بي دي آر جولد شايرز، أكبر صندوق متداول في العالم للذهب، بـ 63.5 طن من بداية العام لليوم، وفق البيانات. 

وبحلول يوم الخميس تراجعت حيازات الذهب بنسبة 2.3% مقارنة بالأسبوع الماضي، وهذا يمثل سحب أو بيع 26.53 طن من المعدن الثمين. وفي أسبوع واحد ينتهي في 24 فبراير، تخارج 1.5 مليار دولار من سوق الذهب المادي. 

ويناقش عديدون الآن بأن ما يحدث في السوق من اضطراب قوي يعزى إلى إقدام البنوك الاستثمارية الكبرى -القادرة على تحريك السعر بسوق بهذه الضخامة- على اتخاذ مراكز بيع على الذهب متعمدين حتى في ظل البيانات الاقتصادية الداعمة للذهب. على سبيل المثال، في ديسمبر الماضي فقد الاقتصاد الأمريكية 140 ألف وظيفة، ورُجعت الأرقام فيما بعد لأكثر من 230 ألف وظيفة مفقودة، ولكن الذهب هبط 3.5% في غضون يومين وسط قوة من مؤشر الدولار الأمريكي. تلك البنوك الاستثمارية قادرة على تغيير المراكز -أو تخفيضها- بسهولة، مع تطلع البنوك المركزية لإعادة بناء احتياطي الذهب لديها بأسعار أرخص. وبعيدًا عن التصفية في الذهب، فاحتياطي السبائك يمكن رفعه مع ارتفاع سعر الدولار، ليستفيد الجميع. وإذا لم يوقف أحد تلك المعاملات باعتبارها صفقات مشبوهة، لن يوجد ما يمنع الذهب من متابعة الهبوط. 

والآن نعود للسؤال المطروح بمقدمة التقرير: ما هي القيمة الحقيقية للذهب الآن؟ 

يعتمد هذا على من يجيب السؤال. فلو كان محبًا للذهب سيقول إن السعر على الأقل 2,000 دولار للأوقية خلال الشهرين المقبلين، وربما تكون 3,500 دولار أو أكثر خلال العامين المقبلين. أمّا لو كنت تسأل دبًا سيقول لك إن الذهب ربما يصل لـ 600 دولار للأوقية (مستوى 15 عام المنخفض)، أو ربما رقم أعلى من ذلك، ولكنه يظل عكس أي توقعات للتضخم. 

أمّا علّة الذهب الأساسية فهو كونه معدن عديم العائد. فمنذ نوفمبر بدأت العلاقة العكسية تتجلى بين الذهب وعائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات، فخرج المستثمرون من صفقات المعدن الثمين، ودخلوا لأي أصل آخر قادر على توليد عائد أفضل. وبناء على ذلك، فالذهب له قيمة عندما يعتقد المستثمر أن له قيمة -أو يرى أن قيمته ستزيد في المستقبل بتطبيق أرقام التضخم ونفقات الإنتاج وغيرها من الآثار الاقتصادية. وللتذكر أيضًا، الطلب القوي على سبائك الذهب من خزانات البنوك المركزية واحتياطاتها أو لتلك السبائك التي تتحول لمجوهرات (أمضيت وقتًا ممتعًا خلال الأسبوع الماضي في قراءة بعض التعليقات على Investing.com تقول إن الذهب محض "لون" وأفضل استخدام غير استثماري له هو لصناعة الرقائق الدقيقة). 

بقولنا هذا نرى أن المؤشر الأفضل للذهب في الوقت الراهن هو النظر للرسم البياني. وكل الإشارات في الوقت الحالي تدل على الاتجاه نحو مستوى الدعم عند 1,700 دولار للأوقية، وربما لن يصعب كسره، وسنرى الذهب عند بدايات 1,690 دولار للأوقية. ولكن على الرسم البياني التاريخي نرى أن سعر الذهب له أرضية سعرية صلبة بين 1,691 دولار للأوقية و1,642 دولار للأوقية، وربما يعود بقوة ربما تصل به لمستوى 1,800 دولار للأوقية. 

أمّا النفط وأسواقه ففي وضع مختلف عن سوق السلع، بعد تسجيل رابع أسبوع من التقدم، ليختتم شهر فبراير بسلسلة انتصارات. 

والسبب الرئيسي في هذا التقدم هو: تخفيضات أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية؛ ويلتقي أعضاء أوبك+ خلال الأسبوع المقبل لمناقشة حصص الإنتاج لشهر أبريل. وخلال الاجتماعي الماضي نجحت أوبك بالتراضي في إبقاء مستويات الإنتاج مكبوحة، مع تخفيض السعودية الإنتاج بمليون برميل يوميًا. 

وتعهدت المملكة باتخاذ القرار خلال شهري فبراير ومارس، وتعود المفاوضات لمستويات إنتاج أبريل خلال الأسابيع المقبلة. 

ونشر تقرير من بلومبرج يدل على أن الرياض تحث جميع الشركاء الأعضاء في أوبك + على توخي "الحرص الشديد" رغم تعافي الأسعار لمستوى عام المرتفع، مع تلميحات من المملكة بإبقاء معدل الإنتاج مستقر. أمّا موسكو فتريد زيادة الإنتاج. 

ولكن المحللون متفائلون حيال قرار أوبك المقبل. 

يقول باتريك دي هان، من جاس بادي: "إيقاف صعود النفط الصاروخي وعكس مساره، سيكون في توقعي بسبب عودة عدة ملايين من البراميل واللازمة لدفع النفط لـ 50 دولار مرة أخرى." "ومع تعافي الطلب يبدو أن السوق ربما يتحمل زيادة بـ 2 مليون برميل يوميًا." 

وأضاف: "أي زيادة بأقل من مليون برميل، ستظل محدودة، وربما تدفع السوق للاختراق." 

سعر الذهب 

خلال يوم الجمعة تسارعت التصفية في سوق الذهب لتفقد العقود الآجلة 1,732.45 دولار للأوقية، بعد الاستقرار عند 1,728.80 دولار للأوقية، ليفقد 46.60 دولار للأوقية أو نسبة 2.6%. وخلال الجلسة سجل الذهب مستوى 1,715.05 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 8 يونيو، المسجل عند 1.700.10 دولار للأوقية. 

للأسبوع تراجعت أسعار عقود الذهب الآجلة بـ 2.7%، بعد انزلاقها خلال الأسبوع الماضي بـ 2.5%. وللشهر فقدت الأسعار 6.6% في أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016 عندما فقد السعر 7.2%. 

أمّا أسعار السبائك فاستقرت على 1,734.40 دولار للأوقية، فاقدة 36.44 دولار أو ما نسبته 2.1%. وصناديق التحوط ومديري الأموال يعتمدون على السعر الفوري أكثر من الآجل في تحديد المسار المستقبلي لأسعار الذهب. 

سعر النفط 

تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 61.62 دولار للبرميل يوم الجمعة. والجلسة الرسمية سجلت 61.50 دولار للبرميل، بانخفاض 2.03 دولار أو 3.2%. 

للأسبوع ارتفع الخام الوسيط بنسبة 4%. وللشهر ارتفع النفط قرابة 18%، مع ارتفاع 8% في يناير، وارتفاع 7% في ديسمبر، وارتفاع 27% في نوفمبر. وبالأسعار الحالية تقف أسعار غرب تكساس الوسيط عند مستويات يناير 2020، قبل وباء كورونا الذي زعزع الأسواق. 

بينما ارتفع نفط برنت الخام لمستوى 64.43 دولار للبرميل يوم الجمعة. واستقر عند 64.42 دولار للبرميل، بانخفاض 1.69 دولار أو نسبة 2.6%. وللأسبوع ارتفع النفط بنسبة 5% وللشهر ارتفع 18%، مع أرباح 8% في يناير، 9% في ديسمبر، 27% في نوفمبر. وسجل السعر في فبراير ارتفاع 13 شهر، عند 66.81 دولار للبرميل. 

المفكرة الاقتصادية 

الاثنين، 1 مارس 

تقديرات كوشينج من النفط الخام 

الثلاثاء، 2 مارس 

مخزون النفط الخام من معهد البترول الأمريكي

الأربعاء، 3 مارس 

التقرير الأسبوعي لمخزون النفط من إدارة معلومات الطاقة 

التقرير الأسبوعي لمخزون البنزين من إدارة معلومات الطاقة 

التقرير الأسبوعي لمخزون المشتقات من إدارة معلومات الطاقة 

الخميس، 4 مارس 

التقرير الأسبوعي من إدارة معلومات الطاقة لمخزون الغاز الطبيعي 

الجمعة، 5 مارس 

مسح باكير هيوز لعدد منصات التنقيب عن النفط 

إخلاء مسؤولية: يقدم باراني كريشنان آراء مختلفة، بغرض تقديم آراء متنوعة لتحليلات الأسواق. بصفته محلل لـ Investing.com، يقدم آراء ومتغيرات الأسواق. 

تجدر الاشارة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة على investing وقد قام فريق التحرير في اقتصادي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.