أخبار / أحدث الأخبار / mebusiness

النيابة العامة للإمارات تكشف عقوبة تقديم الرشوة لموظف عام

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إحدى صور جرائم الرشوة الخاصة بوعد موظف عام بعطية أو مزية للتدخل او استغلال النفوذ لدى موظف عام أو قبول ذلك الموظف أو طلبه لتلك الرشوة مقابل استغلال نفوذه.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه وفقاً للمادة 237 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو أي شخص آخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر من إدارة أو سلطة عامة.

ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص آخر طلب أو قبل أي عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة.

ويعتبر تجريم هذا السلوك الإجرامي من صور حماية الوظيفة العامة والقائمين عليها من جميع صور الرشوة لا سيما ما يستهدف تحريض الموظف العام على استغلال نفوذه وسلطاته، كما تحمي ذات الموظف العام بتجريم وعقاب أي شخص تسول له نفسه مجرد القيام بوعد الموظف بالرشوة ترغيبا له لاستغلال نفوذه.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

تجدر الاشارة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة على mebusiness وقد قام فريق التحرير في اقتصادي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.