الارشيف / أسواق / العقارات / الإقتصادي

شركة أميسا تطلب إحداث منطقة تطوير عقاري في المزة

أعزائنا متابعين اقتصادي شكرا لإهتمامكم بتفاصيل خبر شركة أميسا تطلب إحداث منطقة تطوير عقاري في المزة ..
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات يمكنكم التواصل معنا على البريد الإلكتروني [email protected]
والان نترككم مع التفاصيل الخبر الكاملة .....

الاقتصادي – سورية:

 

كشف مدير "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" أحمد حمصي، عن دراسة الطلب المقدم من "شركة أميسا" بإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة العقارية، وتقرر مراسلة "رئاسة مجلس الوزراء" لأخذ الموافقة.

وأضاف حمصي في تصريح صحفي، أنه تمت الموافقة على منح الترخيص الأولي المشروط لشركتي تطوير عقاري، كما حصلت شركة أخرى على الترخيص النهائي بعدما تم منحها الموافقة الأولية أواخر العام الماضي.

وتأسست "شركة أميسا للتطوير والاستثمار العقاري" المحدودة المسؤولية في دمشق عام 2015، برأسمال تأسيسي قدره 50 مليون ليرة سورية، وتعود ملكيتها إلى بشار محمد تيسير سمحة بنسبة 75%، وعلي محمد تيسير سمحة بنسبة 25%.

ووافقت "وزارة الأشغال العامة والإسكان" في تشرين الثاني 2019 على المقترح المقدم من "مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري"، لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق.

ولدى الهيئة حالياً 61 شركة تطوير عقاري، 5 منها تتبع للقطاع العام ومستوفيةً كافة الشروط والتراخيص، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، حسبما قاله مدير هيئة التطوير العقاري مؤخراً.

ولم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، حسب كلام وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف في حزيران 2019، معيداً ذلك للأزمة ولأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو مختصين.

ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.

ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.

ومؤخراً، أكد مدير هيئة التطوير العقاري أحمد حمصي، أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في الحصول على منازل صغيرة يتراوح سعرها بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، وتقسّط عن طريق البنوك.

تجدر الاشارة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة على الإقتصادي وقد قام فريق التحرير في اقتصادي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.